بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام‌داران در شرکت‌های سهامی و حق خیار و مشروط‌له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک‌، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته‌های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده‌ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده‌اند از مصادیق این قاعده می‌باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند‌، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می‌توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت‌های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت‌های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام‌داران غالبا آزاد است.