بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه

author

Abstract:

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام‌داران در شرکت‌های سهامی و حق خیار و مشروط‌له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک‌، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته‌های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده‌ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده‌اند از مصادیق این قاعده می‌باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند‌، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می‌توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت‌های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت‌های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام‌داران غالبا آزاد است.  

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...

full text

تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

در طول تاریخ فقاهت شیعه ولایت به‌معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه بوده است که برحسب موارد، تفاوت می‌کند و در شئون عامه و مصالح همگانی امت، تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل می‌گردد. شیخ انصاری و امام خمینی(ره) به‌عنوان فقیهانی هستند که نگاهی وحدت‌انگارانه به رابطه ولایت با فقیه دارند. هم‌چنین هردو قائل به ولایت اذنی برای فقیه هستند. در این نوشتار علاوه بر آگاهی از دیدگاه شیخ اعظم، مق...

full text

تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

در طول تاریخ فقاهت شیعه ولایت به معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه بوده است که برحسب موارد، تفاوت می کند و در شئون عامه و مصالح همگانی امت، تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل می گردد. شیخ انصاری و امام خمینی(ره) به عنوان فقیهانی هستند که نگاهی وحدت انگارانه به رابطه ولایت با فقیه دارند. هم چنین هردو قائل به ولایت اذنی برای فقیه هستند. در این نوشتار علاوه بر آگاهی از دیدگاه شیخ اعظم، مقایسه ای ...

full text

بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)

در مقاله پیش‌رو جرم آدم‌ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنّی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به‌صورت م...

full text

خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او ق...

full text

بررسی شرط مجهول و رابطه آن با غرر از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت س...

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 51  issue 2

pages  387- 404

publication date 2019-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023